حال در این رابطه رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی این موضوع پرداخته است.
رانتی که طی این سال‌ها به دلیل عدم اتخاذ شیوه نادرست برای فروش خودرو به جیب دلالان رفته، چقدر است؟
محاسبه رانت توزیع‌شده کمی پیچیدگی دارد؛ اما اگر بخواهیم سرانگشتی حساب کنیم یعنی برای هر خودرو متوسط اختلاف قیمت ۱۵۰میلیون تومانی را در نظر بگیریم و سالانه یک میلیون خودرو هم عرضه شده باشد، عملا سالانه ۱۵۰هزار میلیارد تومان رانت از طریق فروش خودرو توزیع شده است.
حال اگر بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را در نظر بگیریم عملا حدود ۷۵۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. با رانت توزیع‌شده می‌توانستیم چند کارخانه جدید خودروسازی راه‌اندازی کنیم.
آیا این پول نمی‌توانست در اختیار خودروساز قرار بگیرد؟
اگر اجازه می‌دادیم که بخشی از منابع در اختیار خودروساز قرار گیرد و وزارت صمت نظارت کند که این منابع صرف توسعه کمی و کیفی خودروسازی شود واقعا امروز نه‌تنها مساله‌ای به‌نام قرعه‌کشی و دسترسی برای خرید خودرو نداشتیم بلکه خودروها به صورت اقساطی نیز فروخته می‌شدند یا حتی اگر بخشی از این منابع صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شد این حجم از تقاضا برای خرید خودرو شکل نمی‌گرفت.
نوسازی حمل‌ونقل عمومی نیز از طریق این منابع توسعه پیدا نمی‌کرد؟
قطعا، در این رابطه نیاز اصلی امروز کشور نوسازی حمل‌ونقل است زیرا نه جاده‌های کشور امکان ورود این حجم از خودرو را دارد نه امکان تامین سوخت این میزان خودرو وجود دارد و حتی آلودگی کلانشهرها نیز اجازه ورود این حجم از خودرو را نمی‌دهد. بنابراین حتما باید سیاست مربوط به توسعه حمل‌ونقل عمومی در اولویت‌های دولت باشد. منابع آن هم می‌تواند از همین محل رانت فروش خودرو تامین شود. چه اصراری داریم حتما رانت توزیع کنیم و دلالان کدملی بخرند و از این محل نفع ببرند.
